التنمية

الغلاف: رسم أصلي أُنجز بتكليف من كنداكة، 2026. النقود وعد. يقبل الناس الجنيه السوداني اليوم لأنهم يتوقعون أن يقبله غيرهم غداً. وعندما تنهار هذه الثقة، تحاول الأسر والشركات حماية نفسها بالدولار أو الذهب أو السلع أو العقارات أو أي أصل يُرجّح أن يحتفظ بقيمته. لذلك ليست أزمة السودان النقدية مشكلة فنية ضيقة تخص البنك المركزي وحده. لا يستطيع المزارع تسعير مضخة مستوردة إذا تغيّر سعر الصرف قبل الحصاد. ولا يستطيع المصنع التخطيط عندما تتحرك الأجور والكهرباء والآلات ورأس المال بسرعات مختلفة. ولا يستطيع المصرف تقديم تمويل طويل الأجل إذا كانت قيمة مال السداد مجهولة. استقرار النقود جزء من البنية التحتية للتنمية. ...

يجب أن تربط خطة الإنتاج الخاضعة للمساءلة بين المزارع والطاقة والتصنيع والمهارات والنقل. رسم أصلي أُنجز خصيصاً لكاندكة. لا يحتاج السودان إلى وثيقة جديدة تعد كل الناس بكل شيء. ما يحتاجه هو خطة تختار أولوياتها، وتحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذها، وتتيح للمواطنين أن يروا—عاماً بعد عام—ما إذا كان شيء قد تغير بالفعل. هذا التمييز مهم لأن السودان لا يناقش مجرد خطة مستقبلية. فالحكومة تعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للدولة 2026–2030. وفي أبريل 2026 وضعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة الإعمار والسلام والمشروعات الإنتاجية وتشغيل الشباب والزراعة والثروة الحيوانية والتعدين ضمن محاورها الأساسية. ثم دعت ورشة لاحقة إلى الانتقال من التخطيط بالأنشطة إلى التخطيط القائم على النتائج والأثر، وربط البنية التحتية مباشرة بالإنتاج. وبحلول مايو كانت الوزارات الاتحادية تقدم خططها الخمسية تمهيداً لتوحيدها. (ورشة مجلس الوزراء، 8 أبريل، موجهات التخطيط، 24 أبريل، تنسيق خطط الوزارات، 20 مايو) ...

الغلاف: رسم توضيحي أصلي أُنتج بتكليف من كاندكة، 2026. يمتلك السودان بالفعل واحداً من أكبر أعداد الثروة الحيوانية في أفريقيا. لكن امتلاك عدد هائل من الحيوانات لا يعني امتلاك صناعة حيوانية قوية. تظهر الفجوة في أرقام التجارة السودانية نفسها. فبحسب بنك السودان المركزي، حققت صادرات الحيوانات الحية نحو 287 مليون دولار في النصف الأول من 2026، كان معظمها من الضأن ثم الإبل. وخلال الأشهر الستة نفسها لم تتجاوز قيمة صادرات اللحوم المسجلة نحو 550 ألف دولار، بينما حققت الجلود نحو 1.78 مليون دولار. ...

هذه وثيقة مرجعية حية، تُحدَّث دورياً مع تغير الظروف والأولويات. حتى منتصف عام 2026، تدخل الحرب في السودان عامها الرابع؛ استعاد الجيش الخرطوم، وعادت المؤسسات الوطنية رسمياً إلى العاصمة في يناير 2026، ما أعاد نوعاً من الحياة الطبيعية الهشة والجزئية إلى وسط الخرطوم رغم استمرار القتال في مناطق أخرى، وأبرزها دارفور. هذا يجعل من هذه الوثيقة خطة لإعادة الإعمار لا تمريناً افتراضياً. لماذا هذا مهم الآن تشكّلت مدن السودان عبر قرن من التخطيط الذي قدّم باستمرار مصالح غير السكان العاديين. مخطط الخرطوم من ثلاثينيات القرن الماضي، في العهد الاستعماري، أنشأ مركزاً على الطراز الأوروبي بجادات وحديقة نباتية وشبكة صرف للأمطار — لكنه استثنى عمداً أم درمان والخرطوم بحري، ودفع بـ"القرى الأهلية" إلى ما وراء خط السكة الحديد دون استثمار مماثل. وكل خطة تلتها — مخطط دوكسيادس الهيكلي لعام 1991، مخطط KPP5 للفترة 2008–2033 — كررت النمط ذاته: بنية تحتية للمركز، ونمو عشوائي وإهمال في الأطراف، ومساحات خضراء تُعتبر أول ضحية عند تقليص الميزانيات. ...

يخوض السودان أزمتين تُناقشان عادةً بمعزل إحداهما عن الأخرى، وهما في الحقيقة أزمة واحدة. فمنظومته الكهربائية انهارت جزئياً، واقتصاده عجز عن تحويل نهاية النزاع إلى تنمية مستدامة منذ ما لا يتذكره أحد. فالطاقة الموثوقة شرطٌ لا غنى عنه لإحياء الزراعة وإعادة تشغيل الصناعة وتسيير العيادات والمدارس. أما المؤسسات والتمويل ومناخ الاستثمار اللازمة لبناء تلك المنظومة الكهربائية، فهي نفسها ضحايا العقود ذاتها من النزاع التي حطّمت الاقتصاد. والتعامل مع إعادة إعمار الطاقة كمشروع تقني جانبي، منفصل عن أسئلة الاقتصاد السياسي الأصعب، هو الطريق الذي يقود السودان إلى إعادة بناء المنظومة الهشة ذاتها مرتين. ...

صدر في 9 يونيو 2025 — أحدث تقييم اقتصادي للسودان من البنك الدولي. بعد قرابة عامين من اندلاع الصراع في أبريل 2023، يغرق السودان في أزمة متعمقة. الأرقام الرئيسية المؤشر الرقم انكماش الناتج المحلي 2023 −29.4% (من أشد الانهيارات في التاريخ الحديث) انكماش الناتج المحلي 2024 −13.5% الفقر المدقع (أقل من 2.15 دولار/يوم) 33% (2022) ← 71% (2024) البطالة 32% (2022) ← 47% (2024) التضخم 2024 170% على أساس سنوي المهجّرون قسراً 12.9 مليون — أكبر أزمة نزوح في العالم العودة إلى الناتج المحلي قبل الصراع لن تتحقق قبل 2031 حتى في سيناريو السلام السريع توصيات التقرير يقوم إطار التعافي على ثلاثة محاور: ...

روبرت أو. كولينز · مطبعة جامعة كامبريدج · متاح في مكتبة كاندكة يُعدّ كتاب كولينز تاريخ السودان الحديث المرجع الإنجليزي المعياري للتاريخ السياسي للسودان من الغزو التركي المصري عام 1820 حتى حقبة ما بعد الاستقلال. إنه العمل الذي يُؤطّر كل تحليل اقتصادي، وكل إخفاق لخطة تنمية، وكل أزمة مؤسسية يتناولها سياق مكتبة كاندكة. لا يمكن قراءة المذكرة الاقتصادية القُطرية للبنك الدولي لعام 2015، أو التحليل الجغرافي للصناعة، أو أي تحليل لمشروع الجزيرة، بمعزل عن التاريخ السياسي والمؤسسي الذي يُقدّمه هذا الكتاب. ...

إيمان شريف · ورقة أكاديمية · متاحة في مكتبة كاندكة لم تكن أولى حكومات السودان المستقل عديمة الطموح. وضعت خطة العشر سنوات الاقتصادية والاجتماعية (1961–1970) أهدافاً للتوسع الزراعي وتطوير الصناعة التحويلية والاستثمار في البنية التحتية والخدمات الاجتماعية، وجسّدت محاولة صادقة لاستخدام الاستقلال لبناء ما منعه الاستعمار. تحلّل هذه الورقة تلك الخطة — تصميمها وتنفيذها المبكر وتخلّيها بحلول عام 1965 — بوصفها مفتاحاً لفهم القيود الهيكلية التي أجهضت كل برنامج تنموي سوداني لاحق. ...

خالد إدريس · دراسة أكاديمية · متاحة في مكتبة كاندكة أكثر الدراسات التجريبية دقةً للجغرافيا الصناعية السودانية المتاحة في المكتبة. يتتبّع إدريس قرارات التموضع التي اتخذها القطاع التصنيعي السوداني من الحقبة الاستعمارية حتى عام 1980، مستخدماً بيانات منهجية لإثبات أن التركّز الجغرافي للصناعة في الخرطوم لم يكن نتيجة سوقية طبيعية — بل أنتجه استثمار البنية التحتية الاستعماري المتعمد، وديّمه إخفاق السياسة ما بعد الاستقلال. النتيجة الأساسية تبعت الصناعة في السودان البنية التحتية، وتبعت البنية التحتية المنطق الاستعماري للتصدير: تركّزت السكك الحديدية والموانئ والاستثمار الإداري في الخرطوم وعلى محور النيل - بورسودان، لأن ذلك كان المسار الذي سلكه القطن إلى مصانع بريطانيا. والتصنيع الذي نشأ توطّن حيث توافرت البنية التحتية — أي الخرطوم. وبقيت الأطراف مورّدة للمواد الخام ومستقبِلة للواردات المصنّعة. هذا النمط المكاني الذي أرساه الاستعمار لم تُصحّحه سياسات ما بعد الاستقلال، بل عمّقته. ...

البنك الدولي · 2015 · 226 صفحة أهم وثيقة اقتصادية في مكتبة كاندكة. كُتبت في اللحظة التي بلغ فيها السودان القاع — 75% من الإيرادات المالية ذهبت مع جنوب السودان، مشروع الجزيرة في حال انهيار، والذهب والصمغ العربي يكادان يكونان المصدرَين الوحيدَين للعملة الأجنبية. تمثّل هذه المذكرة أشمل وأدق تحليل للمحنة الاقتصادية السودانية وإمكاناتها. الاستنتاج المحوري زيادة إنتاجية الزراعة المحصولية بنسبة 2% سنوياً ستؤدي إلى: رفع نمو الناتج المحلي الإجمالي بمقدار نقطة مئوية تقريباً سنوياً خفض معدل الفقر من 38.4% (السيناريو الأساسي) إلى 29.4% بحلول 2030 إخراج ملايين السودانيين من دائرة الفقر من خلال تدخل في قطاع واحد السلّم التنموي الثلاثي ترسم المذكرة مساراً تنموياً متسلسلاً مصمَّماً خصيصاً لإمكانات السودان: ...