ينبغي الحكم على البرنامج الاقتصادي لحكومة جديدة في المواضع التي تصبح فيها قراراتها ملموسة: عيادة تتوافر فيها الأدوية، ومعلّم يتقاضى راتبه، ومزارع يجد من يصلح مضخته المعطّلة، وأسرة تستطيع شراء الطعام دون استنفاد دخلها.
تحتاج هذه النتائج إلى اختيارات تتعلّق بالمال والأسعار والملكية والسلطة، وإلى ترتيب للعمل. فرفع الدعم قرار إداري؛ أما إيصال بديل كافٍ إلى أسرة نازحة، شهراً بعد شهر، فمهمة مؤسسية أكبر.
لذلك ينبغي أن تجمع السنة الأولى بين الاستقرار العاجل وإصلاحات تعيد بناء الإنتاج وتُخضع الموارد العامة لرقابة مدنية مسؤولة. يحدّد الجدول الزمني مواعيد المسؤولية والإفصاح. وتحتاج الإجراءات التي ترفع أسعار الضروريات أو تنقل ملكية الأصول العامة إلى شروط جاهزية أيضاً.
يفترض هذا المقترح حكومة مدنية جديدة ذات تفويض موثوق، وقدرة متفاوتة على الوصول إلى الأقاليم، ومؤسسات متضررة. استمرار القتال الواسع يضيّق مجال عملها ويستدعي إيصال المساعدة عبر المؤسسات المحلية المتاحة والشركاء الإنسانيين. ويربط البنك الدولي في توقعاته الصادرة في أكتوبر 2026 التعافي بالأمن والتمويل؛ فلا يصف تعافياً وطنياً مستقراً تحقق بالفعل. البنك الدولي، أكتوبر 2026.
ماذا يعني الإصلاح الهيكلي هنا؟
يعني الإصلاح الهيكلي في هذا البرنامج تغيير طرق تحصيل الإيرادات وضبط الإنفاق وتخصيص الائتمان ودعم الإنتاج. ويعالج الاستقرار الضغوط العاجلة للتضخم وتعطّل المدفوعات والنقص. ويربط البرنامج المستدام الجانبين: تحتاج المالية الموثوقة إلى اقتصاد يعمل، ويحتاج المنتجون إلى خدمات وقواعد يمكن الاعتماد عليها.
تطرح دراسة ياسين الطاهر وزملائه التجميعية المنشورة عام 2021 سؤالاً مناسباً: أي المؤسسات يجب أن تعمل حتى تحقق إصلاحات السوق فوائدها المقصودة؟ تجمع الدراسة أربع دراسات أقدم بدرجات تقديرية وضعها المؤلفون، فلا تثبت آثار السياسات الحالية. أما توصيتها بتجهيز مؤسسات الحماية قبل سحب الدعم فتستحق الفحص العملي. الطاهر وزملاؤه.
ولا تحسم المراجعات الأوسع الترتيب المطلوب. فقد وجد التحليل التجميعي لباليما وسوكولوفا عام 2021 متوسطاً موجباً لأثر برامج صندوق النقد على النمو، مع تفاوت كبير. وتشكّك مسودة بحثية لريكاردو ألونسو فرنانديز سالغيرو عام 2026 في متانة ذلك المتوسط. ولا يقدّم أي منهما جدولاً خاصاً بالسودان؛ كما لا تُعامل المسودة بوصفها حكماً نهائياً. التحليل المنشور؛ المسودة البحثية.
الاختيارات التالية برنامج مقترح، قابل للتعديل مع تغيّر الأمن والتمويل والأدلة.
التسعون يوماً الأولى: جعل وعود الدولة قابلة للدفع
تبدأ وزارة المالية بموازنة طوارئ قابلة للاستخدام: الإيرادات المتوقعة والإنفاق الضروري والالتزامات غير المدفوعة والفجوة بينها. وتُظهر خطة نقدية متجددة الالتزامات التي يمكن سدادها فعلاً. وتفرّق الملخصات العامة بين الأموال المستلمة وتعهدات المانحين، وبين الإيرادات الخاضعة لسلطة الحكومة وتلك التي لم تتمكن من الوصول إليها.
تصبح حماية الخدمات بذلك قرار تخصيص واضحاً. تحتاج المياه والأدوية والتعليم الأساسي والصيانة الحرجة والعاملون الضروريون إلى مدفوعات منتظمة. ويجب أن يصاحب تدقيق الرواتب مسار تظلّم؛ فضياع السجلات بسبب النزوح لا يثبت أن العامل وهمي.
وتحتاج مساعدة الأسر إلى أكثر من قائمة مستحقين. ينفع النقد عندما يستطيع الناس استلامه وشراء حاجاتهم. وإذا تعطّلت الأسواق أو قنوات الدفع، فقد يلزم الغذاء أو تقديم الخدمة مباشرة. وقد تكون التغطية المؤقتة لمنطقة شديدة الضرر أيسر من استهداف دقيق للأسر بسجلات غير موثوقة. وتستطيع اللجان المحلية ومؤسسات الخدمة كشف عوائق الوصول، مع رقابة تمنع التحكم السياسي في الاستحقاق وكشف البيانات الشخصية.
للسودان خبرة تنفيذية ينبغي فحصها. يذكر تقرير إتمام المشروع الصادر عن البنك الدولي في فبراير 2025 أن ثمرات دفع لنحو مليون ونصف مليون أسرة قبل توقفه في أكتوبر 2021. وهذا وصول مُبلّغ عنه؛ فلا يثبت حصول كل أسرة على كامل الدفعات المقصودة أو تحسناً مقاساً في معيشتها. وتدعو المراجعة المؤسسية إلى التعلّم من الأنظمة القائمة وفحص نواقصها. تقرير إتمام ثمرات.
وينبغي للبنك المركزي ووزارة المالية نشر تمويل الحكومة من البنك، والاتفاق على مسار لتقليل الاعتماد عليه. ويحتاج أي استثناء طارئ إلى سقف وغرض محدد ورقابة قانونية وإفصاح وتاريخ انتهاء. فقد ينقل الحظر غير المموّل الأزمة إلى رواتب ومستحقات مورّدين متأخرة؛ لذا يجب ربط اتفاق التمويل باختيارات الإنفاق والموارد المتاحة فعلاً.
وتندرج استعادة الدفع وتشخيص المصارف ضمن البداية. تعمل السلطات على إتاحة التحويلات والودائع، وتقييم الخسائر، والتمييز بين نقص النقد المؤقت والعجز المالي الأعمق. وتأتي إعادة الرسملة العامة بعد التشخيص وقواعد توزيع الخسائر. أما استبدال النقد فجأة على مستوى البلاد أو الإغلاق الواسع للمصارف فقد يحمّل البعيدين عنها أعباء كبيرة.
وتبدأ الرقابة المالية بالتزامن. يجب إلزام الشركات العامة والكيانات التجارية المرتبطة بالعسكر، بسلطة مدنية قانونية، بالإفصاح عن الملكية والحسابات والضمانات والإيرادات المستحقة. وتُحمى السجلات والأصول من التصرف غير المأذون. قد يتوقف الإنفاذ الكامل على تسوية سياسية، لكن واجب الإفصاح لا ينتظر نقاش الخصخصة لاحقاً.
ويُخصّص بعض الإنفاق لاستعادة الإنتاج فوراً: إصلاح المضخات ووصلات الكهرباء، وفتح الوصول إلى الأسواق، وتوفير البذور والخدمات البيطرية في مواعيدها، وإزالة الجبايات غير القانونية حيث يمكن إنفاذ ذلك. فالزراعة تتبع المواسم. ويحتاج كل تدخل إلى كلفة محلية وخطة إمداد وصيانة، مع مراعاة الخدمات المحلية المشروعة التي كانت تموّلها الرسوم المُزالة.
بحلول ستة أشهر: بناء القدرة على تغيير الأسعار والحوافز
تُحسّن المرحلة التالية تحصيل الإيرادات بعدالة. فتُراجع الإعفاءات التقديرية والتزام كبار المكلّفين وإيرادات الجمارك والاستخراج قبل التعويل على أعباء عامة جديدة على استهلاك الأسر. ويُعلن المستفيدون من الإعفاءات وكلفتها. وتحتاج حصيلة الذهب إلى مطابقة وتحقق؛ فلا تُسجّل المبالغ المتوقع استردادها من التسرب كأنها نقد متاح.
ويُفحص كل دعم على حدة: من ينتفع؟ وكم تدفع الدولة؟ وهل يرفع سحبه كلفة الطعام أو النقل؟ وهل يحمي البديل المتضررين بكلفة إجمالية أقل؟
قبل تغيير سعر ضروري تحدده الإدارة، يجب إثبات وصول المساعدة البديلة وكفاية قوتها الشرائية وتمويل دفعات متتابعة. وتُحسب كلفة الوصول إلى المناطق النائية وحل الشكاوى. وعندما لا تتحقق الشروط، قد تلزم حماية مؤقتة معلنة الكلفة تخضع للمراجعة. واستمرار ترتيب يتعذّر تمويله له كلفة أيضاً؛ وعلى الحكومة نشر المفاضلات وفجوة التمويل.
وتبقى الخدمات العامة جزءاً من الحماية. تتتبع دراسة معز علي ولورا مان عام 2023 التأييد السوداني للتحويلات النقدية، وتتساءل عن قدرتها على تجاوز اللامساواة الإقليمية والعرقية الأعمق. وهي تحليل للاقتصاد السياسي، وليست تجربة تقيس جميع البدائل. وتوسّع السؤال إلى أبعد من قيمة الدفعة: أي المجتمعات تحصل على مدارس وصحة واستثمار عام تعمل فعلاً؟ علي ومان.
ويسير إصلاح سعر الصرف مع الموازنة وتقييم المصارف والتمويل الخارجي. تُقلّل فرص الحصول التقديري على أسعار تفضيلية، وتُحسّن قنوات التحويلات القانونية، وتُنشر قواعد واضحة. وتُقيّم آثار تغير العملة على واردات الغذاء والدواء وميزانيات المصارف. يحتاج السعر الثابت إلى تمويل، ويحتاج السعر العائم أيضاً إلى مؤسسات موثوقة؛ ولا يعوّض الاسم العمل المطلوب تحته.
ويبدأ التواصل بشأن الديون مبكراً بسجل موثّق للالتزامات والمتأخرات والضمانات. بلغ السودان نقطة القرار في مبادرة البلدان الفقيرة المثقلة بالديون عام 2021، وسجّلت مراجعة الصندوق في مارس 2026 أن نقطة الإكمال لم تتحقق بعد. وعلى الحكومة تحديد المتطلبات مع الدائنين وطلب تمويل قابل للاستخدام، دون وعد بإتمام العملية وفق موعد سياسي محلي. صندوق النقد، مارس 2026.
وينبغي أن تتيح حسابات الشركات العامة قرارات أفضل بشأن الضرائب والمشتريات والتزامات الخدمة والخسائر. ويمكن تطبيق القواعد المشتركة قبل تغيير الملكية. ويحتاج البيع المقترح إلى إثبات الملكية وتقييم مستقل وضمانات تمنع شراء احتكار عام بثمن بخس لمصلحة نافذين.
بحلول سنة: تحويل الإصلاح المالي إلى تعافٍ إنتاجي
ينبغي أن تتوافر موازنة متوسطة الأجل تربط الإنفاق بإيرادات وتمويل معقولين. وتحتاج الالتزامات الاجتماعية إلى تقارير تنفيذ توضّح الخدمة الفعلية حسب الأقاليم. ويجب أن يستطيع الجمهور معرفة ما إذا كان ضبط الإنفاق قد قلّل الهدر أو الخدمات الأساسية، أو راكم المتأخرات، أو جمع بين ذلك.
وتُعالج المصارف حالة بحالة، مع الاعتراف بالخسائر ومساءلة المالكين وخطة مموّلة لحماية وظائف الدفع الضرورية. ويقوّي إصلاح البنك المركزي قدرته ومساءلته. أما اختيار النظام النقدي الأطول أجلاً فيحتاج إلى تحليل مستقل للاحتياطيات والمصداقية المالية والقدرة القانونية؛ فلا يُحسم بشعار للسنة الأولى.
ويسمح إصلاح الشركات بنتائج متعددة: تحسين الإدارة العامة، أو ترتيبات تعاونية وغيرها للملكية، أو إعادة الهيكلة، أو بيع شفاف عندما تبرره المصلحة. ويُقيّم كل خيار وفق الخدمة والمنافسة والكلفة العامة والقدرة التشغيلية. ويحتاج العاملون إلى التشاور وانتقال مموّل عند تأثر وظائفهم. وقد يحافظ نقل الملكية على تركز السلطة نفسه إذا بقي الامتياز في العقود والائتمان.
ويحتاج التعافي الإنتاجي إلى اختبار عملي مشابه. يربط تقرير «مشروع نهضة للسودان» الصادر عن منتدى البحوث الاقتصادية عام 2022، والموجود أيضاً في المكتبة المرجعية، تطوير الزراعة بالخدمات والمؤسسات والروابط الصناعية. مقترحاته سابقة للحرب، وليست نتائج برنامج إعادة إعمار خضع للتقييم. تقرير المنتدى رقم 40.
في السنة الأولى، تُقارن الإصلاحات الميسّرة وخدمات المنتجين والتخزين والتصنيع بالمشروعات الجديدة الأكبر. ويُطلب دليل على الطلب المحلي وتوافر المدخلات ومهارات التشغيل والصيانة. ويحدّد الدعم الموجّه للشركات أو التعاونيات القدرة التي يبنيها وطريقة فحص الأداء وموعد المراجعة. والمشروعات الصغيرة قد تفشل أيضاً؛ فتُثبت ميزتها بالتكاليف والتنفيذ.
ويجعل النزوح قرارات الأرض بالغة الأثر. ينبغي إنشاء إجراءات للمطالبات والنزاعات بمشاركة المنتجين والمجتمعات قبل منح امتيازات يتعذر الرجوع عنها. ويجب أن يمنح التعافي طريقاً موثوقاً إلى سبل العيش، دون مكافأة من يستطيع الحصول على الوثيقة أولاً.
من يدفع ومن يقرّر وماذا يحدث إذا تعثّر التمويل؟
يحتاج البرنامج إلى جدول تمويل إلى جانب جدول السياسات. فالمنح والاقتراض الميسّر والضرائب وإعادة توجيه الإنفاق والتمويل المحلي تختلف كلفتها وشروطها. وتدخل المساعدة الخارجية المعلنة في خطة الإنفاق وفق درجة اليقين التي تتيحها شروطها. كما قد تنشئ ضمانات الودائع الواسعة والائتمان المدعوم وضمانات المستثمرين التزامات عامة لاحقة، فيجب الإفصاح عنها.
إذا لم يصل التمويل المتوقع، تُنشر خطة إنفاق معدّلة تحمي نواة محددة صراحة من الخدمات والمساعدة الضروريتين. وتؤجّل الحكومة الالتزامات الأقل أولوية، وتراجع الإعفاءات المكلفة وتتفاوض على التمويل، قبل استبدال المنح بصمت بإصدار نقد غير مقيّد أو متأخرات جديدة. لا يزيل ترتيب الإجراءات فجوة موارد غير مموّلة.
وتلازم المشاركة العامة هذه العملية. يجب أن يستطيع المنتجون والعمال والنازحون ومنظمات النساء والهيئات المهنية والسلطات المحلية مناقشة التشخيص وتوزيع التكاليف. ويشمل التشاور قنوات ميسّرة تتجاوز الاجتماعات الإلكترونية ومؤسسات الخرطوم.
وفي نهاية السنة، يُحكم على البرنامج بالخدمات المنجزة والوصول إلى الغذاء والقيمة الفعلية للمساعدة والنشاط الإنتاجي والمتأخرات وموثوقية الدفع ووضوح الحسابات. وتُقارن الأقاليم والفئات إلى جانب المتوسطات الوطنية. ويمكن تسجيل هدف تضخم أو بيع شركة كمرحلة منجزة؛ لكن قيمته تتوقف على أثره في حياة الناس.
ينبغي أن تترك السنة الأولى مؤسسات تشرح اختياراتها وتسدّد التزاماتها الأساسية وتساند الناس ليستعيدوا الإنتاج. هذا برنامج إصلاح شاق، يمنح القرارات التالية أساساً أقوى.