صدر في 9 يونيو 2025 — أحدث تقييم اقتصادي للسودان من البنك الدولي. بعد قرابة عامين من اندلاع الصراع في أبريل 2023، يغرق السودان في أزمة متعمقة.
الأرقام الرئيسية
| المؤشر | الرقم |
|---|---|
| انكماش الناتج المحلي 2023 | −29.4% (من أشد الانهيارات في التاريخ الحديث) |
| انكماش الناتج المحلي 2024 | −13.5% |
| الفقر المدقع (أقل من 2.15 دولار/يوم) | 33% (2022) ← 71% (2024) |
| البطالة | 32% (2022) ← 47% (2024) |
| التضخم 2024 | 170% على أساس سنوي |
| المهجّرون قسراً | 12.9 مليون — أكبر أزمة نزوح في العالم |
| العودة إلى الناتج المحلي قبل الصراع | لن تتحقق قبل 2031 حتى في سيناريو السلام السريع |
توصيات التقرير
يقوم إطار التعافي على ثلاثة محاور:
الاستقرار الاقتصادي الكلي — استئناف مسار مبادرة HIPC لإعفاء الديون، توحيد سعر الصرف الرسمي والموازي، وإنهاء منظومة الدعم المشوّه.
الزراعة محرك التعافي — يُفرد التقرير قسمه الخاص بالكامل للزراعة، إذ يراها القطاع الوحيد القادر على استيعاب العمالة وقيادة الانتعاش. ويعني ذلك إعادة بناء البنية التحتية للري والطرق الزراعية وتأمين مستلزمات الإنتاج.
المناخ التجاري والاستثماري — إزالة التشويهات الجمركية، الوفاء بالتزامات منطقة التجارة الحرة القارية الأفريقية، وإخراج الاقتصاد من دائرة العسكرة.
ما لا يقوله التقرير
لا يتناول التقرير التصنيع بكلمة. فكما هو الحال مع كل تقييم غربي سابق، تقوم رؤية التعافي على: استقرار ← نمو زراعي ← انفتاح تجاري. لا يُطرح السؤال: ما البنية الإنتاجية الصناعية التي ينبغي للسودان بناؤها خلال 15-20 سنة؟ هذا النمط — الزراعة باعتبارها سقفاً لا أرضاً — هو أحد أبرز الثغرات في طريقة تحليل المؤسسات الغربية للسودان على مدى أربعين عاماً.