175 مليون فدان صالح للزراعة — أقل من 20 مليون مزروع — أعظم ثروة زراعية غير مستغلة في العالم

في عام 1946، كلّفت الإدارة الاستعمارية البريطانية بدراسة الإمكانات الزراعية للسودان. جاءت النتائج قاطعة: يمتلك السودان أراضي زراعية أكثر من أي بلد في أفريقيا، يرويها النيل وروافده، ومناخها قادر على إنتاج القطن والذرة والسمسم والفول السوداني والصمغ العربي والفواكه والخضروات على نطاق تجاري. خلصت الدراسة إلى أن السودان يستطيع، بالاستثمار المناسب، أن يُطعم ليس فقط سكانه، بل قارة أفريقيا والعالم العربي.

بعد ثمانين عاماً، يستورد السودان الغذاء.

ليست هذه مفارقة جغرافية. لا تفسّرها طبيعة المناخ، ولا خصائص التربة، ولا طبيعة الإنسان السوداني. تفسّرها خيارات سياسية ممتدة على مدى قرنين — اتخذتها أولاً قوة استعمارية، ثم حكومات متعاقبة بعد الاستقلال، ثم مؤسسات دولية — هيكلت الاقتصاد الزراعي السوداني لتصدير المواد الخام، لا لإطعام شعبه أو بناء صناعة تحويلية تحتجز القيمة التي تنتجها أرضه.

فهم هذا ليس ترفاً بحثياً في التاريخ الاقتصادي. إنه نقطة الانطلاق الضرورية لأي تحليل صادق حول ما يجب على السودان فعله بشكل مختلف.

ما يمتلكه السودان فعلاً

لا يصفها الوصف بالتواضع — فالثروة الزراعية السودانية استثنائية.

يضم السودان نحو 175 مليون فدان صالح للزراعة، لا يُزرع منها حالياً سوى ما يقل عن 20 مليون فدان، أي نحو 11% من الإمكانات الكاملة. يوفر نهر النيل وفرعاه الرئيسيان — النيل الأزرق والنيل الأبيض — إمداداً مائياً مضموناً لا تحظى به غالبية الأنظمة الزراعية الأفريقية. وتتراوح الأمطار السنوية في المناطق الوسطى والجنوبية بين 400 و1600 ملليمتر، وهي كافية لزراعة الذرة والدخن والسمسم والفول السوداني بعيداً عن الري.

ينتج السودان نحو 80% من إمداد العالم بصمغ الهشاب — المادة الأولية لصمغ الأكاسيا المستخدم في صناعات الغذاء والأدوية وأحبار الطباعة ومستحضرات التجميل. وهو البلد الوحيد الذي تتوافر فيه الظروف البيئية لإنتاج الهشاب على نطاق تجاري. هذه ليست ميزة هامشية: إنها احتكار هيكلي في سلعة يتداولها العالم لا تستطيع أي دولة أخرى تكراره.

يضع إنتاج السودان من السمسم بلادنا في مصاف أكبر ثلاثة منتجين في العالم. وحين يعمل مشروع الجزيرة، يكون إنتاج الذرة من بين الأضخم في أفريقيا. يضاف إلى ذلك قطيع الماشية الذي يُقدَّر بأكثر من 100 مليون رأس من الأبقار والأغنام والماعز والإبل، وهو من أكبر القطعان في القارة، يمثّل طاقة إنتاجية غذائية وإمكانات تصدير تكاد تبقى كامنة دون استثمار.

ومع ذلك: يستورد السودان القمح. ويستورد السكر. وفي سنوات الأزمات — وهي كل سنة منذ 2023 — يستورد الذرة التي يُنتجها في مشروع الجزيرة. المفارقة ليست جغرافية. إنها مؤسسية.

كيف تحوّل الجزيرة إلى نصب تذكاري للإمكانات الضائعة

مشروع الجزيرة، الذي يرويه سد سنار المكتمل عام 1925، كان التاج الزراعي للتنمية الاستعمارية البريطانية في السودان — وأوضح تجسيد للمنطق الزراعي الاستعماري. مليون هكتار من تربة طمي النيل، من أخصب البيئات الزراعية على وجه الأرض، هُيِّئت كنظام حيازة مُدارة لإنتاج القطن طويل التيلة لمصانع النسيج البريطانية في لانكشير.

كان التصميم المؤسسي صريحاً: يتسلّم المزارعون السودانيون قطعاً ويزرعون المحصول المحدد لهم بموجب نظام ثلاثي يوزّع الأرباح بين الحكومة والمزارعين وشركة سودان بلانتيشنز سيندكيت (شركة بريطانية خاصة). لم يكونوا يملكون الأرض. ولم يختاروا ما يزرعون. ولم يُعالجوا القطن. ولم يحددوا سعر التصدير. كانوا يزرعون الألياف الخام ويسلّمونها. وكان القطن يغادر السودان ويعود قماشاً مصنوعاً — قماش لانكشير — بأسعار تحددها أسواق خارجة تماماً عن سيطرة السودان.

يُحدّد جو ستودويل في تحليله للثورات الزراعية في شرق آسيا إصلاح الأرض — أي نقل الملكية الحقيقية وسلطة القرار إلى صغار المزارعين — باعتباره الشرط الأساسي المسبق لنمو الإنتاجية الزراعية. وكان تصميم الجزيرة النقيض المنهجي لهذا: ركّز السيطرة، وحرم من الملكية، وأعاد هيكلة الحوافز لخدمة تصدير السلع لا إنتاج الغذاء أو رفاه المزارع.

ثم جاء صندوق النقد الدولي.

ابتداءً من سبعينيات القرن الماضي، وبتسارع متزايد عبر ثمانينياته وتسعينياته، طالبت برامج التكيف الهيكلي السودان بتقليص تدخل الدولة في الجزيرة، وتحرير اختيار المحاصيل، وتخفيض دعم المستلزمات، وفتح الأسواق الزراعية أمام المنافسة العالمية. انهار مشروع الجزيرة الذي صمد أمام الإدارة الاستعمارية وركود ما بعد الاستقلال المبكر، تحت وطأة التحرير المبكر. دون مستلزمات مدعومة أو خدمات إرشاد منظمة أو تنسيق حكومي للدورة الزراعية، تخلّى المزارعون بعقلانية عن القطن — الذي كانت أسعاره العالمية في تراجع — وتوجّهوا نحو أي محصول معيشي يحتاجون إليه لإطعام أسرهم. تراجعت الغلال. تدهورت البنية التحتية. تراكم الطمي في قنوات الري المهملة. وبحلول العقد الأول من الألفية الثالثة، كان المشروع يعمل بجزء ضئيل من طاقته الإنتاجية.

فخ تصدير المواد الخام

صمغ الأكاسيا هو الحالة الأكثر إيضاحاً لفخ تصدير المواد الخام في السودان.

ينتج السودان 80% من إمداد العالم بصمغ الأكاسيا. يُصدَّر الصمغ الخام — المستخرج من أشجار الهشاب بواسطة مجتمعات ريفية في كردفان ودارفور — إلى حد بعيد دون معالجة. وتجري المعالجة التي تحوّل الصمغ الخام إلى الأشكال المجففة بالرذاذ والمكررة والمستحلبة التي يستخدمها المصنعون الصناعيون في فرنسا وألمانيا والولايات المتحدة. القيمة المضافة في المعالجة هائلة: يُباع صمغ الأكاسيا المكرر بثلاثة إلى خمسة أضعاف سعر الصمغ الخام.

يُصدّر السودان المادة الخام ويستورد المنتج النهائي. بلد يحتكر هيكلياً سلعة عالمية يجني ريع السلع الأولية لا هامش المعالجة. هامش المعالجة — الربح الصناعي الناجم عن تحويل المادة الخام إلى سلعة تامة الصنع — يتدفق إلى المصنّعين الأوروبيين والأمريكيين.

هذه ليست نتيجة سوقية طبيعية. إنها حصيلة بنية تجارية أُرسيت في الحقبة الاستعمارية، وعزّزتها قواعد التجارة الدولية التي تعاقب محاولات الدول النامية لفرض رسوم تصديرية على المواد الخام، وديّمتها حكومات ما بعد الاستقلال التي افتقرت إلى الكفاءة والإرادة السياسية لتغييرها.

كيف تبدو سياسة زراعية مختلفة

العمل التحليلي موجود. تتقاطع دراسة إلبداوي وآخرون، والمذكرة الاقتصادية القُطرية للبنك الدولي لعام 2015، والتحديث الاقتصادي الأخير لعام 2025، في نفس التشخيص الهيكلي: يجب أن ينتقل السودان من تصدير المواد الخام إلى التنمية الصناعية الزراعية. السؤال ليس ما إذا كان هذا التشخيص صحيحاً — فهو صحيح بوضوح — بل ما إذا كانت شروط الاقتصاد السياسي متوافرة لتطبيقه.

ثلاثة تغييرات في السياسات هي الأساس:

إصلاح حيازة الأرض. الحيازة المضمونة لصغار المزارعين شرط مسبق لكل شيء آخر. يجب تحويل نظام استئجار الجزيرة إلى ملكية تعاونية — يصبح المستأجرون أعضاء مالكين في الأرض التي يزرعونها والبنية التحتية للمعالجة التي تتعامل مع محصولهم.

الاستثمار في التصنيع المحلي خلف جدران حمائية. يجب معالجة صمغ الأكاسيا والسمسم والقطن والذرة في السودان قبل التصدير. يتطلب هذا حماية صناعة ناشئة متعمدة — حواجز تعريفية على الصادرات الخام، ومعدات معالجة مدعومة، وائتمان موجّه من الدولة لمرافق معالجة تعاونية.

انضباط التصدير. يُظهر تحليل ستودويل للتجربة الآسيوية أن الدعم والحماية دون اشتراطات أداء التصدير تنتج البحث عن الريع لا التنمية. يجب أن تُشترط على التعاونيات الزراعية السودانية المنافسة في الأسواق الإقليمية والعالمية كشرط للحصول على دعم الدولة.

الأزمة الآنية والحجة البعيدة

لا شيء من هذا ممكن ما دامت الحرب مستمرة. انكماش الناتج المحلي الإجمالي السوداني بنسبة 29.4% عام 2023 — من أحدّ الانهيارات في التاريخ الاقتصادي الحديث — دمّر البنية التحتية الزراعية وشرّد مجتمعات فلاحية وعطّل صيانة قنوات الري وأفنى القدرة المؤسسية اللازمة لتصميم الإصلاح الزراعي وتنفيذه. لا يتوقع تقييم البنك الدولي لعام 2025 العودة إلى مستويات الناتج المحلي ما قبل الحرب قبل عام 2031، في ظل افتراض سلام سريع.

لكن الحجة البعيدة ما زالت حاضرة، لأن الخيارات المتخذة في إعادة الإعمار ستحدد ما إذا كان السودان سيخرج من الحرب إلى بنية زراعية أكثر تطوراً أم أقل. الأرض موجودة. والمياه موجودة. والمحاصيل موجودة. والتقاليد الزراعية موجودة — ممتدة عبر مشروع الجزيرة، وتجارة العصر العثماني على النيل، واقتصاد الحبوب في سلطنة الفونج، وزراعة مروي التي أطعمت أعظم صناعة حديدية في أفريقيا جنوب الصحراء.

ما غاب باستمرار هو القرار المؤسسي بهيكلة الاقتصاد الزراعي السوداني من أجل التنمية السودانية، لا من أجل أسواق السلع الخارجية.

للقراءة المعمّقة — مكتبة كاندكة