الأفكار

كل منظِّم شحن شمسي يستورده السودان. كل هاتف محمول في يد نازح في بورتسودان. كل جهاز استشعار زراعي وكل جهاز مراقبة طبي وكل مرحّل راديو على عبّارة نيلية — كلها تعمل بشرائح مصنوعة في تايوان وكوريا الجنوبية والصين والولايات المتحدة. ليس للسودان دور في صنع أي منها. السؤال الذي يطرحه هذا المقال: هل يجب أن يكون له دور، وهل يستطيع ذلك، وإن كان نعم، فمن أين يبدأ؟ الإجابة ليست بسيطة. يقع تصنيع أشباه الموصلات قرب قمة التعقيد الصناعي — إنه بمقاييس كثيرة أكثر العمليات التصنيعية تطلباً على الإطلاق. لكن التعقيد ليس قدراً. والسؤال ليس هل يبني السودان مصنع شرائح العام القادم، بل هل يفهم سلسلة القيمة بما يكفي للدخول إليها من النقطة الصحيحة وبالتسلسل الصحيح. ...

في عام 1925، غيّرت قناة واحدة مجرى تاريخ وسط السودان. حوّل سد سنار على النيل الأزرق وشبكة قنوات الري التي تفرعت عنه سهل الجزيرة — ذلك السهل المستوي شبه الجاف بين النيلين الأزرق والأبيض — إلى واحدة من أكثر المناطق الزراعية إنتاجية في أفريقيا. في ذروته، كان مشروع الجزيرة يروي ما يزيد على 880,000 هكتار من القطن والذرة والقمح، ويُدرّ ثلث عائدات السودان من الصادرات، ويُشغّل مئات الآلاف من الأسر. الفكرة كانت بسيطة: إيصال المياه إلى أرض مستوية وخصبة. ...

في عام 2011، استقل جنوب السودان وأخذ معه ما يقارب 75% من عائدات النفط السودانية. وجد نظام البشير، الذي بنى هيكله المالي كلّه على النفط — تمويل الجيش، وشراء الولاءات السياسية، ودعم الوقود والخبز لإخماد السخط الحضري — نفسه أمام انهيار هيكلي. تراجعت عائدات النفط من ستة مليارات دولار سنوياً إلى أقل من نصف مليار. احتاج النظام إلى بديل. وجده تحت الأرض. قطاع الذهب السوداني، الذي كان معتبراً لكنه ثانوياً في سنوات النفط، توسّع بسرعة عبر مزيج من التعدين الحرفي الصغير والامتيازات التجارية. وبحلول عام 2012، أصبح الذهب أكبر مصدر سوداني لكسب العملات الأجنبية. وبحلول عام 2014، كان السودان ينتج نحو 70 طناً سنوياً، ليصبح ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا. ...

في عام 1791، قدّم ألكسندر هاملتون تقريره عن المصانع إلى الكونغرس الأمريكي. كانت حجّته المركزية أن دولة ناشئة لا يمكنها التطور بتصدير المواد الخام واستيراد البضائع المصنّعة. الثروة تُولد في التصنيع، لا في الزراعة أو التجارة. ودور الدولة هو حماية الصناعات الناشئة حتى تصبح قادرة على المنافسة — عبر التعريفات الجمركية والإعانات والاستثمار العام. عملت الولايات المتحدة بهذا التقرير. وبنهاية القرن التاسع عشر، كانت تفرض أعلى التعريفات الصناعية في العالم وتمتلك أسرع قطاع تصنيعي نمواً. ...

في عام 1946، كلّفت الإدارة الاستعمارية البريطانية بدراسة الإمكانات الزراعية للسودان. جاءت النتائج قاطعة: يمتلك السودان أراضي زراعية أكثر من أي بلد في أفريقيا، يرويها النيل وروافده، ومناخها قادر على إنتاج القطن والذرة والسمسم والفول السوداني والصمغ العربي والفواكه والخضروات على نطاق تجاري. خلصت الدراسة إلى أن السودان يستطيع، بالاستثمار المناسب، أن يُطعم ليس فقط سكانه، بل قارة أفريقيا والعالم العربي. بعد ثمانين عاماً، يستورد السودان الغذاء. ليست هذه مفارقة جغرافية. لا تفسّرها طبيعة المناخ، ولا خصائص التربة، ولا طبيعة الإنسان السوداني. تفسّرها خيارات سياسية ممتدة على مدى قرنين — اتخذتها أولاً قوة استعمارية، ثم حكومات متعاقبة بعد الاستقلال، ثم مؤسسات دولية — هيكلت الاقتصاد الزراعي السوداني لتصدير المواد الخام، لا لإطعام شعبه أو بناء صناعة تحويلية تحتجز القيمة التي تنتجها أرضه. ...