منتجات محليةمزارع محليةوجبة مدرسيةدولار واحد في التغذية المدرسية يعود بـ 9 دولارات في التعلم والصحة والزراعة المحلية

ثمة تدخل تنموي راسخ الأدلة، وفعّال من حيث التكلفة، ومقبول سياسياً، حتى يكاد المرء يتساءل لماذا لم تجعله دول أكثر حقاً عاماً للجميع. ليس تقنية جديدة ولا أداة مالية معقدة. إنها وجبة طعام — غداء دافئ يُقدَّم في المدرسة، كل يوم.

برامج التغذية المدرسية من أكثر السياسات التنموية التي خضعت للدراسة. والأدلة لا لبس فيها: تزيد معدلات التسجيل المدرسي، وتحدّ من التسرب، وترفع مستوى التحصيل العلمي، وتصبّ نفعاً متضاعفاً على الفتيات. وحين تُصمَّم بشكل جيد — بتوريد الغذاء من مزارعين محليين — تعمل أيضاً برامج دعم زراعي تضخ المال في الاقتصاد الريفي. ويبلغ معدل العائد وفق تحليلات برنامج الغذاء العالمي تسعة دولارات لكل دولار يُنفق.

يحتاج السودان هذا. بإلحاح. وعلى خلاف كثير من أفكار التنمية، هذه قابلة للتنفيذ الفوري.

حجم المشكلة

قبل حرب 2023، كان السودان أصلاً يمتلك واحدة من أعلى معدلات سوء تغذية الأطفال في العالم. يُقدَّر أن 3.5 مليون طفل دون الخامسة كانوا يعانون من سوء تغذية حاد. وكانت نسب الالتحاق بالمدارس، لا سيما في المناطق الريفية وبين الفتيات، من الأدنى إقليمياً.

الحرب جعلت كل شيء أسوأ. نُزِّح ما يُقدَّر بـ 19 مليون طفل أو انقطعوا عن التعليم. تدمير سُبُل العيش يعني أن ملايين الأسر تتفاضل بين تكلفة إرسال طفلها للمدرسة وحاجتها لإطعامه في البيت. وجبة مدرسية تغيّر هذه المعادلة كلياً — تصبح الوجبة جزءاً من العائد على الحضور.

ما تقوله الأدلة

برنامج التغذية المدرسية الوطني البرازيلي (PNAE)، المُرسَّخ دستورياً منذ 2009، هو الأكبر والأكثر دراسةً في العالم. يُغذّي 40 مليون طفل يومياً. ويشترط القانون شراء 30% على الأقل من الغذاء من مزارعين أسريين في المنطقة. والنتائج عبر عقود من البيانات متسقة: نسب التسجيل ترتفع والتسرب ينخفض والتحصيل يتحسن ودخل الريف يزداد.

برنامج تغذية المدارس المنزلي الغاني المستلهَم من التجربة البرازيلية يعمل منذ 2005 وزاد معدلات التسجيل الإجمالية وتسجيل الفتيات بشكل ملحوظ. مخطط الوجبة اليومية الهندي يخدم أكثر من 120 مليون طفل في أكبر برامج التغذية المدرسية في العالم. النمط متسق عبر القارات.

الفرصة السودانية

السودان يمتلك مزايا محددة تجعل برنامج التغذية المدرسية ليس مجرد مفيد، بل ممكن التنفيذ بشكل كبير.

الطاقة الزراعية. السودان بلد زراعي. حتى بمستوياته الإنتاجية الحالية المتراجعة، يُنتج الذرة الرفيعة والدخن والفول السوداني والخضروات والمواشي. برنامج تغذية يشترط التوريد المحلي — بنسبة 40% مثلاً من المزارعين الصغار في محيط 100 كيلومتر — يعالج في آنٍ واحد تغذية الأطفال ويوفر إشارة طلب مضمونة تحثّ المزارعين على الاستثمار.

التكلفة. وجبة مدرسية أساسية في أفريقيا جنوب الصحراء تتكلف بين 0.25 و0.50 دولار للطفل يومياً. بحساب 0.40 دولار للوجبة وإطعام خمسة ملايين طفل سوداني على مدى 180 يوم دراسي، تبلغ التكلفة نحو 360 مليون دولار سنوياً — ما يعادل تقريباً تكلفة مشروع طريق رئيسي واحد، وهو في نطاق ما يموله برنامج الغذاء العالمي والبنك الدولي وبنك التنمية الأفريقي في حالات مماثلة.

لحظة إعادة الإعمار. حين تفتح المدارس أبوابها بعد الحرب — وستفتح — تتحدد عودة الأطفال من عدمها. في مرحلة ما بعد النزاع، تُعدّ برامج التغذية المدرسية من أكثر الأدوات فاعليةً في استعادة الأطفال للتعليم.

شكل برنامج سوداني

لا يجب أن يُبنى البرنامج الوطني بين عشية وضحاها. نموذج واقعي قد يبدأ من الولايات التي تعمل مدارسها فعلاً — نهر النيل، الشمالية، أجزاء من كسلا والقضارف — ويُثبت جدواه ويبني منظومات التوريد ويدرّب الطهاة والإداريين. ثم يتوسع ولايةً تلو أخرى.

يجب اشتراط التوريد المحلي منذ البداية. قواعد المشتريات ليست قيوداً على البرنامج، بل جوهر هدفه. كل كيلوغرام ذرة يُشترى من مزارع سوداني لمطبخ مدرسي هو استثمار في هدفين معاً.

ينبغي تأسيس قاعدة قانونية. البرازيل جعلت التغذية المدرسية حقاً دستورياً. قانون برنامج وطني سوداني — حتى لو بسيطاً — يحمي البرنامج من دورات الميزانية والتقلبات السياسية التي تستهدف الإنفاق الاجتماعي أولاً.

العوائق ليست تقنية

مطبخ مدرسي لا يحتاج تقنية متطورة. الذرة الرفيعة والعدس وزيت الفول السوداني والخضروات الموسمية متاحة في أسواق السودانية. ولوجستيات نقل الغذاء من المزارع إلى المدارس أبسط بكثير من سلاسل الإمداد الأخرى العاملة في البلاد. لا توجد هنا معضلة هندسية.

العوائق مؤسسية وسياسية، وتستحق أن تُسمَّى صراحةً.

التنسيق البيروقراطي. برنامج التغذية المدرسية يتقاطع مع وزارة التربية والتعليم (إدارة المدارس)، ووزارة الزراعة (الشراء من المزارعين)، ووزارة المالية (المخصصات الميزانية)، ووزارة الصحة (معايير التغذية)، والحكومة المحلية (إدارة المطابخ). في دولة مؤسساتها سليمة يكون التنسيق الوزاري صعباً. أما في سودان يعيد بناء مؤسساته من الصفر بعد نزاع، فهو صعب بحق. الحل: وحدة تنفيذية مخصصة بصلاحية ميزانية واضحة وتفويض صريح وحماية سياسية على مستوى مكتب رئاسة الوزراء.

عجز الثقة المجتمعية. بعد سنوات من النزاع والتشريد والوعود المنكوثة، يتشكك كثير من الأسر السودانية في البرامج الحكومية. إخبار الآباء بأن أطفالهم سيتلقون وجبة يومية ثم عدم التسليم بانتظام — لأن سلاسل الإمداد انقطعت، أو الميزانيات قُلِّصت، أو الإداريين حوّلوا الموارد — أسوأ من عدم البدء أصلاً. المرحلة الأولى يجب أن تكون صغيرة بما يكفي لتكون موثوقة: عامٌ كامل من الوجبات اليومية المنتظمة في عدد محدود من المدارس قبل التوسع. الثقة تُبنى ببطء.

السؤال الغذائي. ليست كل السعرات الحرارية متساوية. برنامج يُطعِم الأطفال خبزاً أبيض وسكراً كل يوم لن يُنتج الفوائد المعرفية والجسدية التي يعدها العلم. الوجبة السودانية المدرسية يجب أن تعكس ما يحتاجه الأطفال فعلاً: بروتين من البقوليات والفول السوداني، وحديد من الخضروات الورقية، وطاقة من الذرة والدخن. وهذا يستلزم خبرة تغذوية وتطوير وصفات وتدريب طهاة — وهو في حدِّ ذاته استثمار في الثقافة الغذائية يحمله الأطفال إلى بيوتهم.

التمويل على نطاق واسع. تكلفة 360 مليون دولار سنوياً لبرنامج خمسة ملايين طفل حقيقية، والسودان لا يستطيع تمويلها منفرداً في سنوات ما بعد الحرب المباشرة. لكن هذا ليس أولاً مشكلة مال — بل مشكلة تسلسل. يعمل برنامج الأغذية العالمي بالفعل على تغذية مدرسية طارئة في السودان بنطاق أقل. ومنظومة التمويل الدولية — من خلال برنامج Home-Grown School Feeding لبرنامج الأغذية العالمي وشراكة تنمية الطفل — قد دعمت برامج في أربعين دولة بهذا المستوى من التكاليف تحديداً. ما تستلزمه هو طرف مقابل سوداني بالقدرة المؤسسية على توقيع الاتفاقيات وإدارة الأموال وإعداد التقارير.

الإرادة السياسية وما تعنيه فعلاً. في نهاية المطاف، وجود برنامج وطني للتغذية المدرسية هو تصريح بما تعتقد الحكومة أن مهمتها هي. الحكومات التي تُطعم أطفال المدارس قد قررت ضمنياً أن الدولة مدينة للأطفال بفرصة التعلم بصرف النظر عن ظروف أسرهم. هذا اختيار سياسي وليس مجرد خيار برنامجي. ويستلزم حكومة مستعدة للدفاع عن الإنفاق الاجتماعي حين تتنافس عليه ميزانيات الأمن والعسكر.

فقد السودان سنوات — ربما جيلاً — من التعليم في الصراع. لحظة إعادة الإعمار هي أفضل فرصة في جيل كامل لاتخاذ هذا القرار بوضوح وديمومة.

الحجة الأعمق

وجبة الغداء المدرسية ليست إحساناً. إنها بنية تحتية — كالطريق والسد تماماً. رأس المال البشري هو الأساس الذي ترتكز عليه كل أهداف التنمية الأخرى. لا يمكنك الحصول على اقتصاد متنوع دون قوى عاملة متعلمة. ولا يمكنك الحصول على قوى عاملة متعلمة حين يكون الأطفال أجوع من أن يتعلموا أو أفقر من أن يحضروا. الوجبة هي مدخل كل شيء آخر.

ثمة حجة ثانية أقل شيوعاً لكن لا تقل أهمية. الشراء الحكومي للغذاء من المزارعين المحليين هو سياسة صناعية بامتياز. حين تشتري الحكومة الذرة الرفيعة السودانية لتغذية المدارس السودانية، فإنها تُرسل إشارة طلب منتظمة وموثوقة تجعل التوسع الزراعي أقل مخاطرة. المزارع الذي يعرف أن له مشترياً متعاقداً يمكنه التخطيط للموسم والاستثمار في المدخلات. جمعيات الأعمال تستطيع تجميع محاصيل أعضائها لتلبية العقود. مطاحن الدقيق ومنشآت التخزين والمحطات اللوجستية كلها تصبح مشاريع ذات جدوى حين يوجد حجم الطلب الكافي.

أعتمد هنا جزئياً على البرازيل مثالاً. حين نفّذت البرازيل برنامجها الوطني للتغذية المدرسية بقاعدة 30% للشراء من المزارعين المحليين، لم يكن الهدف الأساسي تغذية الأطفال فحسب — وإن تحقق ذلك — بل كان دعم الزراعة العائلية، وتطوير سلاسل التوريد المحلية، وبناء قدرات التصنيع الغذائي. أي ما أسماه ألكساندر هاملتون الدولة بوصفها مشترياً، أو الدولة بوصفها بانياً. مشتريات القطاع العام تخلق الشروط التي يصبح فيها القطاع الخاص قادراً على النمو.

الشراء الغذائي المحلي يُنشئ صناعة تحويل الأغذية — ليس لأن الحكومة تأمر بوجودها، بل لأن الطلب الثابت يجعلها مجدية.

فقد السودان سنوات — ربما جيلاً كاملاً — من التعليم للنزاع والعجز المؤسسي. برنامج وطني للتغذية المدرسية مبني للمدى البعيد، ومحمي بقانون، ومُوَرَّد من مزارع السودان ذاتها، ومُدار بملكية مجتمعية حقيقية، هو من أعلى الاستثمارات فاعلية في السودان المُعاد تأهيله. الأدلة حاضرة منذ عقود. اللوجستيات قابلة للإدارة. التمويل في متناول اليد. ما ينقص وحده هو الإرادة السياسية لمعاملة تعليم الأطفال باعتباره البنية التحتية التي هو عليها بالفعل.

قراءة إضافية — مكتبة كنداكة