6–8 كيلوواط ساعة/م² يومياً — من أعلى معدلات الإشعاع الشمسي في العالم

يستقبل السودان ما بين 6 و8 كيلوواط ساعة من الطاقة الشمسية لكل متر مربع يومياً، وهو من أعلى المعدلات على سطح الكرة الأرضية. الصحراء النوبية، وسهل البطانة، وهضبة البيوضة: مساحات شاسعة ومستوية وصافية السماء، تتلقى ضوء الشمس لأكثر من 300 يوم في السنة. هذا ليس موردًا هامشياً، بل هو واحد من أكبر مخزونات الطاقة الشمسية غير المستثمرة في العالم، في بلدٍ لم يتمكن طوال تاريخه الحديث من إبقاء الأضواء مضاءة.

قبل حرب 2023، كانت نسبة الأسر السودانية التي تحظى بكهرباء موثوقة لا تتجاوز 45%. وفي المناطق الريفية كانت الأرقام أشد انخفاضاً، إذ لم تصلها شبكة الكهرباء أصلاً. أحدثت الحرب دماراً شاملاً في البنية التحتية القائمة: محطات تحويل مدمرة، وخطوط نقل مقطوعة، وطاقة توليد متوقفة. وإعادة بناء المنظومة القديمة سلكاً سلكاً ستستغرق عقداً وتكلف مليارات لا يملكها السودان.

غير أن ثمة طريقاً آخر.

الحجة لصالح الطاقة الشمسية الموزعة

غيّرت اقتصاديات الطاقة الشمسية كل شيء. منذ عام 2010، انخفضت تكلفة الألواح الشمسية بأكثر من 90%. ما كان في السابق حكراً على الدول الغنية بات اليوم أرخص من توليد الكهرباء بالديزل في معظم أنحاء أفريقيا. وبالنسبة للسودان، حيث الوقود مكلف وسلاسل الإمداد مقطوعة وشبكة الكهرباء بعيدة عن كثيرين، فإن الطاقة الشمسية الموزعة ليست خياراً مثالياً بل الخيار العملي الواقعي.

النموذج بسيط: بدلاً من إنشاء محطات توليد مركزية ضخمة وتمديد خطوط نقل باهظة التكلفة إلى كل قرية، تُوضع الألواح الشمسية وبطاريات التخزين مباشرةً حيث يعيش الناس. يمكن تركيب منظومة مخصصة لمدرسة أو عيادة صحية أو مضخة مياه أو حيٍّ من خمسين أسرة في غضون أيام، يمتلكها المجتمع ويصونها محلياً، دون الحاجة لشبكة كهرباء.

تفعل دول عدة عبر الساحل والقرن الأفريقي هذا على نطاق واسع فعلاً. فقد وصل برنامج الطاقة الشمسية خارج الشبكة في إثيوبيا إلى ملايين الأسر الريفية. ووصلت رواندا إلى شبه اكتفاء كهربائي جزئياً عبر المنظومات الموزعة. التقنية محكومٌ عليها بالنجاح. السؤال بالنسبة للسودان يتعلق بالتمويل والتنسيق.

الطاقة الشمسية الكبرى: اللعبة الطويلة

تحل الطاقة الموزعة مشكلة الأرياف. أما المدن والصناعة فستحتاج في نهاية المطاف إلى حلول أوسع نطاقاً، وجغرافية السودان مهيأة لذلك.

مجمع بنبان الشمسي في مصر، الواقع في الصحراء الغربية على بُعد أقل من 200 كيلومتر من الحدود السودانية الشمالية، يعد من أكبر محطات الطاقة الشمسية على الأرض. يولد قرابة 1500 ميغاواط ويمد أكثر من مليون منزل بالكهرباء. والظروف الجوية والجغرافية على الجانب السوداني من الحدود مطابقة تماماً.

البُعد الإقليمي مهم أيضاً. يقع السودان بين شرق أفريقيا العطشى للطاقة ومسار التصدير إلى أوروبا عبر الكابلات البحرية أو إلى دول الخليج عبر طرق البحر الأحمر. على المدى البعيد، يمكن للسودان أن يكون مُصدِّراً صافياً للطاقة. والمغرب يصدر الطاقة الشمسية إلى أوروبا فعلاً، والمنطق البنيوي لو طُبِّق على السودان سيكون مماثلاً.

ماذا يحتاج الأمر: العوائق ليست تقنية

تشرق الشمس فوق الصحراء النوبية كل صباح بصرف النظر عمّن يحكم في الخرطوم، أو ما يفعله سعر الصرف، أو ما إذا كان مجلس الأمن ينعقد بشأن السودان تلك الأسبوع. فيزياء الطاقة الكهروضوئية لا تشترط الاستقرار السياسي. العوائق أمام المستقبل الشمسي للسودان بشرية كلياً — مؤسسية ومالية وتنظيمية وسياسية — وهذا يعني أنها قابلة للحل من حيث المبدأ.

فهمها بوضوح هو الخطوة الأولى.

التمويل والوصول إلى رأس مال المناخ. بُنيت منظومة تمويل المناخ الدولية جزئياً لتحويل الأموال من الدول الغنية إلى الفقيرة من أجل التنمية بالطاقة النظيفة. من حيث المبدأ، يفترض أن يكون السودان من أولى المستفيدين. إذ تستهدف مبادرة “الصحراء إلى طاقة” التابعة للبنك الأفريقي للتنمية دول الساحل والمنطقة المحيطة بها صراحةً، بما فيها السودان، وقد رصدت إمكانية توليد 10,000 ميغاواط من الطاقة الشمسية في البلاد. وكلٌّ من الصندوق الأخضر للمناخ وبرنامج Scaling Solar التابع للمؤسسة الدولية للتمويل وصناديق ثنائية عديدة من ألمانيا واليابان والإمارات لديها تفويضات تتوافق تماماً مع وضع السودان.

غير أن الوصول إلى هذه الأموال عملياً ليس أمراً مباشراً. معظم أدوات تمويل المناخ تستلزم وجود وزارة طرف مقابل بصلاحيات قانونية لتوقيع الاتفاقيات، ومصرفاً مركزياً قادراً على إدارة المدفوعات، وسجلاً في تنفيذ المشاريع. في خضم الحرب الأهلية وما بعدها، قد لا يتوفر أيٌّ من هذه المتطلبات. وهذا ليس مشكلة خاصة بالسودان — إنه التناقض المحوري في تمويل المناخ بعد النزاع: الدول الأشد حاجة للاستثمار في الطاقة النظيفة هي الأعجز عن استيعابه. ويستلزم الحل آليات مؤقتة: صناديق استئمانية تديرها الأمم المتحدة، ومنظمات غير حكومية لها أهلية إدارة الأموال، واتفاقيات مرحلية تبني القدرات المؤسسية بالتوازي مع البنية التحتية المادية.

أما دول الخليج فتمثل فرصة تمويلية مختلفة. استثمرت السعودية والإمارات وقطر بكثافة في الطاقة المتجددة محلياً، ولديها الرأسمال والمصلحة الاستراتيجية لدعم تطوير الطاقة في السودان — بلدٍ تجمعهم به روابط اقتصادية ودينية وتاريخية عميقة. وهذه العلاقات كانت حيوية لبقاء السودان اقتصادياً إبان فترات العزلة الغربية. إذا هُيكِلَ بشكل صحيح، فإن الاستثمار السيادي الخليجي في الطاقة الشمسية السودانية يوفر رأسمالاً صبوراً طويل الأجل لا يستلزم المتطلبات المؤسسية ذاتها للتمويل متعدد الأطراف. الإرادة السياسية للتفاوض على مثل هذه الاتفاقيات هي العنصر الغائب، لا المال ذاته.

الاقتصاد السياسي للوضع الراهن. كل تحول طاقوي يُنتج خاسرين، وقد أنجب اقتصاد الديزل السوداني خاسرين يمتلكون نفوذاً. المولدات — تلك الوحدات الصغيرة الضاجة التي تكهرب المحلات والمستشفيات والبيوت في الخرطوم وغيرها — صناعة بمليارات الدولارات. وقد بنى مستوردو الديزل وقطع الغيار والمولدات ثروات هائلة وشبكات نفوذ سياسية على حساب شُح الكهرباء. وشبكة كهرباء شمسية فاعلة ستُلغي هذا السوق إلى حد بعيد. هذه المصالح ليست اقتصادية فحسب — بل هي متشابكة مع شبكات الزبونية والنفوذ التي تُشكّل السياسة السودانية. أي برنامج شمسي جاد سيواجه مقاومة من متنفعين من الفوضى القائمة، ستتجلى في التأخير التنظيمي وفرض الحواجز الجمركية والعرقلة البيروقراطية لا في المعارضة الصريحة. الاعتراف بهذا الاقتصاد السياسي صراحةً ليس تشاؤماً؛ بل هو الشرط المسبق لتصميم برامج متينة بما يكفي للصمود في وجهه.

الكفاءات التقنية المحلية وفخ الصيانة. أحد أكثر الإخفاقات تكراراً في برامج الكهربة الشمسية عبر أفريقيا هو الفجوة في الصيانة. تُركَّب الألواح بتمويل من المانحين ويعلو الحماس ابتداءً، ثم يتعطل مكوّن ما بعد ستة أشهر ولا يعرف أحد في المجتمع كيف يُصلحه، فتقف المنظومة في العتمة. الدرس المستفاد في عشرات الدول: الأجهزة دون رأس مال بشري ليست سوى حطام باهظ الثمن.

يحتاج أي برنامج شمسي سوداني إلى استثمار موازٍ في البشر. وهذا يعني تدريب كهربائيين ومهندسين محليين — لا مجرد جلب مقاولين أجانب لمرحلة التركيب. ويعني إنشاء مستودعات إقليمية للقطع الاحتياطية. ويعني تصميم منظومات بمكونات قياسية يمكن توفيرها محلياً أو إقليمياً. كليات الهندسة في الجامعات السودانية، رغم ما أصابها من اضطراب جراء الحرب، تحتضن عمقاً حقيقياً. برنامج يتشارك مع جامعة الخرطوم وجامعة العلوم والتكنولوجيا والكليات التقنية في أنحاء البلاد لتخريج جيل من فنيي الطاقة الشمسية سيُنشئ توظيفاً دائماً إلى جانب طاقة دائمة.

الفراغ التنظيمي. لن يُقدِم المستثمرون الخاصون — بمن فيهم الشريحة المتنامية من مستثمري الشتات السوداني الذين لديهم رأس مال وارتباط عميق ببلادهم — على مشاريع شمسية في غياب إطار قانوني أساسي. وهذا يعني قواعد تحدد من يحق له توليد الكهرباء وبيعها للشبكة، وما السعر الذي سيُحصّله، وكيف تُحسَم النزاعات، وماذا يحدث للبنية التحتية في حال فشل المشروع. يستلزم بناء هذا الإطار قرارات سياسية، لا حلولاً هندسية، ويمكن الشروع فيه قبل تحقق السلام الكامل — مع إعادة بناء المؤسسات القانونية تدريجياً وتولّي هياكل الحوكمة المؤقتة مسؤوليات القطاع.

هل يمكن للسودانيين بناء هذه الصناعة بأنفسهم؟

هذا السؤال الذي تخفق معظم مقترحات التنمية في طرحه — أو تجيب عنه بشكل سيئ. النموذج المعتاد لإعادة البناء في دول ما بعد النزاع يتبع سيناريو متكرراً: يصل المقاولون الدوليون، يبنون شيئاً، يسلمونه، يغادرون. تكتسب الدولة المضيفة أصلاً لكن لا قدرة. بعد عقد، تتدهور الأصول وتتعمق التبعية.

الطاقة الشمسية مختلفة. وهذا الاختلاف بالغ الأهمية للسودان.

التكنولوجيا في متناول اليد حقاً. الألواح الشمسية تُصنَّع عالمياً وتُباع كسلع. التركيب مهارة متخصصة لا درجة علمية في هندسة. يمكن تدريب الفني السوداني على تصميم نظام شمسي منزلي أو تجاري وتركيبه وتشغيله في أسابيع. الأسلاك وهياكل التركيب وأجهزة التحكم في الشحن والمحولات تدخل ضمن مهارات الكهربائيين التي يمارسها السودانيون أصلاً. الفجوة ليست في القدرة؛ بل في مسار التدريب الرسمي والوصول الأولي إلى الأدوات والمكونات.

صناعة شمسية سودانية قائمة في طورها الجنيني. قبل الحرب وخلالها، تكاثرت شركات الطاقة الشمسية الصغيرة في الخرطوم وأم درمان والمدن الثانوية. استوردت الألواح وباعت خدمات التركيب للأسر والشركات العاجزة عن الاعتماد على الشبكة. هذه الشركات غير رسمية وهشة وتعمل دون أي دعم حكومي. لكنها تمثل بالضبط نوع القدرة المحلية التي ينبغي لأي برنامج وطني جاد أن يبني عليها لا أن يتجاوزها.

ما يمكن للسودانيين تصنيعه بواقعية. التصنيع الكامل للألواح يستلزم تصنيع أشباه الموصلات، وهو بعيد عن البنية الصناعية الراهنة للسودان. لكن التجميع وهياكل التركيب ومكونات منظومة التوازن قصة أخرى. تصنيع المعادن لإطارات الألواح وحوامل الأسطح عمل تتقنه ورش السودان بالفعل. الهدف لا ينبغي أن يكون استنساخ مصنع ألواح صيني، بل الاستيلاء على أكبر قدر ممكن من سلسلة القيمة في كل مرحلة، ابتداءً بما هو قابل للتحقيق الآن.

منظومة التدريب المهني. يمتلك السودان جامعات ومعاهد تقنية دربت مهندسين قبل الحرب. إعادة بناء كادر وطني في مجال الطاقة الشمسية يستلزم ثلاثة أشياء: تحديث المناهج لتشمل أنظمة الطاقة الشمسية والتخزين، وشراكات صناعية توفر تدريباً ميدانياً، ومعيار اعتماد تقبله أصحاب العمل. لا شيء من هذا معقد تقنياً — يحتاج قرارات مؤسسية وتمويلاً محدوداً.

المغتربون مورد لا يُستهان به. ثمة مهندسون سودانيون يعملون في الطاقة الشمسية عبر شرق أفريقيا والخليج وأوروبا وأمريكا الشمالية. برنامج منظم لاستقطاب الشتات — بحوافز مالية وحقوق استثمارية محمية وبيئة تنظيمية واضحة — قادر على جلب رأس المال والمعرفة معاً. استعادت رواندا قطاعها التقني جزئياً بعودة المغتربين؛ يمكن للقطاع الشمسي السوداني أن يحذو حذوها.

نموذج الملكية التعاونية. في السودان الريفي، كانت البنية التحتية الأكثر ديمومة تاريخياً هي التي تُدار مجتمعياً. الطاقة الشمسية ملائمة للملكية التعاونية: تُركّب القرية نظاماً مشتركاً، وتعيّن فنياً مدرباً محلياً، وتدفع رسماً شهرياً يموّل الصيانة والاستبدال المستقبلي. نجح هذا النموذج في بنغلاديش وكينيا وتنزانيا. الشرط الأساسي: أن تكون هياكل الإدارة سودانية منذ البداية.

الإجابة الصريحة: نعم، يمكن للسودانيين بناء هذه الصناعة. ليس الطرف المتعلق بأشباه الموصلات، وليس في هذا العقد. لكن قطاع التركيب والصيانة والتدريب والتصنيع المحلي لمكونات التوازن وهياكل الملكية المجتمعية — كل هذا قابل للتحقيق، وكله سيُبقي القيمة داخل السودان بدلاً من إرسالها للخارج.

فرصة إعادة الإعمار

الدول التي تعيد بناءها بعد الصراع ببنية تحتية أفضل مما كانت عليه تخرج أقوى. أعادت ألمانيا بناءها بمصانع حديثة بعد الحرب العالمية الثانية. أعادت رواندا بناءها بشبكات الألياف الضوئية بعد الإبادة. وأرست إعادة إعمار كوريا الجنوبية بعد الحرب أسس واحدة من أعظم القصص الاقتصادية في القرن العشرين. في كل حالة، أفسح تدمير البنية التحتية القديمة المجال لبناء شيء أحدث وأفضل.

شبكة الكهرباء السودانية في معظمها مدمرة. هذه مأساة. لكنها أيضاً فرصة. لم تكن الشبكة قبل الحرب كافية أصلاً — رقعيّة وغير موثوقة وعالية الاعتماد على الوقود، ولا تصل إلا لأقل من نصف الأسر السودانية. ترميمها سيكلف مليارات ويُعيد إنتاج منظومة قاصرة. بناء الطاقة الشمسية الموزعة من الصفر، مع إرساء الملكية المجتمعية والكفاءات التقنية المحلية من البداية، قد يمنح السودان ما لم يمتلكه قط: طاقة شاملة وموثوقة وميسورة.

للمدارس التي نفد وقودها. للعيادات العاجزة عن تشغيل ثلاجات اللقاحات. لمضخات المياه الخاملة منذ سنوات. للأعمال الصغيرة — الخياطين والحدادين ومحلات إصلاح الهواتف وباعة المشروبات الباردة — التي تقوم حياة أصحابها على وجود كهرباء. لمزارعي الجزيرة وصيادي النيل الذين قيل لهم طوال حياتهم العملية إن الكهربة قادمة.

الشمس موجودة. كانت دائماً موجودة. ما يحتاجه السودان ليس اختراقاً تقنياً بل البنية المؤسسية والإرادة السياسية للاستفادة مما يمتلكه أصلاً.

قراءة إضافية — مكتبة كنداكة