الخرطوم 4 سبتمبر 2026 – أعاد قرار رئيس الوزراء السوداني كامل إدريس، تجميد الإجراءات الخاصة بشركة «دواجن النيل» إلى حين إخضاع ملفها لمزيد من الدراسة والتشاور، الجدل حول مستقبل الشركة وترتيبات ملكيتها وإدارة عوائدها، في وقت يطالب فيه أهالي مناطق إعادة التوطين، وفي مقدمتها «أمري الجديدة»، بربط عوائد المشروع بالتنمية المحلية ومعالجة آثار التهجير وقيام سد مروي. ويُعد مشروع «دواجن النيل» من المشاريع الإنتاجية الكبرى في مجال إنتاج اللحوم البيضاء بالسودان، ويقع في مدينة كورتي بالولاية الشمالية، ويستهدف دعم الأمن الغذائي وتعزيز الإنتاج المحلي، إلى جانب دوره في النشاط الاقتصادي والتنمية المرتبطة بمناطق إعادة التوطين. ووجّه إدريس بتجميد الإجراءات الخاصة بالشركة “حرصاً على المصلحة العامة وصوناً لحقوق جميع الأطراف”، مؤكداً أن الملف سيخضع لمزيد من الدراسة والتشاور وصولاً إلى معالجة عادلة ومستدامة. وقالت الحكومة إن القرار يؤكد التزام الدولة بحقوق المواطنين الذين أعيد توطينهم جراء قيام سد مروي، وحرصها على مواصلة دعم وتنمية مناطق إعادة التوطين وتعزيز استقرارها الاقتصادي والاجتماعي. وأوضحت أن النظر في الملف سيُستكمل بالتشاور مع الجهات ذات الصلة، للوصول إلى رؤية متوازنة ومقبولة للجميع، تحفظ حقوق المواطنين وتصون المشروع وتضمن استدامته وتطوره. ويأتي القرار في أعقاب احتجاجات نفذها أهالي منطقة «أمري الجديدة» بمحلية مروي، حيث دخل مواطنون في اعتصام سلمي داخل مقر الشركة وفي محيطه. ويطالب المعتصمون … The post تجميد إجراءات «دواجن النيل» بالسودان يثير جدل الملكية وحقوق أهالي أمري appeared first on سودان تربيون.