التنمية

يجب أن تربط خطة الإنتاج الخاضعة للمساءلة بين المزارع والطاقة والتصنيع والمهارات والنقل. رسم أصلي أُنجز خصيصاً لكاندكة. لا يحتاج السودان إلى وثيقة جديدة تعد كل الناس بكل شيء. ما يحتاجه هو خطة تختار أولوياتها، وتحدد الجهة المسؤولة عن تنفيذها، وتتيح للمواطنين أن يروا—عاماً بعد عام—ما إذا كان شيء قد تغير بالفعل. هذا التمييز مهم لأن السودان لا يناقش مجرد خطة مستقبلية. فالحكومة تعمل على إعداد الخطة الاستراتيجية الخمسية للدولة 2026–2030. وفي أبريل 2026 وضعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء إعادة الإعمار والسلام والمشروعات الإنتاجية وتشغيل الشباب والزراعة والثروة الحيوانية والتعدين ضمن محاورها الأساسية. ثم دعت ورشة لاحقة إلى الانتقال من التخطيط بالأنشطة إلى التخطيط القائم على النتائج والأثر، وربط البنية التحتية مباشرة بالإنتاج. وبحلول مايو كانت الوزارات الاتحادية تقدم خططها الخمسية تمهيداً لتوحيدها. (ورشة مجلس الوزراء، 8 أبريل، موجهات التخطيط، 24 أبريل، تنسيق خطط الوزارات، 20 مايو) ...

في عام 2011، استقل جنوب السودان وأخذ معه ما يقارب 75% من عائدات النفط السودانية. وجد نظام البشير، الذي بنى هيكله المالي كلّه على النفط — تمويل الجيش، وشراء الولاءات السياسية، ودعم الوقود والخبز لإخماد السخط الحضري — نفسه أمام انهيار هيكلي. تراجعت عائدات النفط من ستة مليارات دولار سنوياً إلى أقل من نصف مليار. احتاج النظام إلى بديل. وجده تحت الأرض. قطاع الذهب السوداني، الذي كان معتبراً لكنه ثانوياً في سنوات النفط، توسّع بسرعة عبر مزيج من التعدين الحرفي الصغير والامتيازات التجارية. وبحلول عام 2012، أصبح الذهب أكبر مصدر سوداني لكسب العملات الأجنبية. وبحلول عام 2014، كان السودان ينتج نحو 70 طناً سنوياً، ليصبح ثالث أكبر منتج للذهب في أفريقيا بعد جنوب أفريقيا وغانا. ...

في عام 1946، كلّفت الإدارة الاستعمارية البريطانية بدراسة الإمكانات الزراعية للسودان. جاءت النتائج قاطعة: يمتلك السودان أراضي زراعية أكثر من أي بلد في أفريقيا، يرويها النيل وروافده، ومناخها قادر على إنتاج القطن والذرة والسمسم والفول السوداني والصمغ العربي والفواكه والخضروات على نطاق تجاري. خلصت الدراسة إلى أن السودان يستطيع، بالاستثمار المناسب، أن يُطعم ليس فقط سكانه، بل قارة أفريقيا والعالم العربي. بعد ثمانين عاماً، يستورد السودان الغذاء. ليست هذه مفارقة جغرافية. لا تفسّرها طبيعة المناخ، ولا خصائص التربة، ولا طبيعة الإنسان السوداني. تفسّرها خيارات سياسية ممتدة على مدى قرنين — اتخذتها أولاً قوة استعمارية، ثم حكومات متعاقبة بعد الاستقلال، ثم مؤسسات دولية — هيكلت الاقتصاد الزراعي السوداني لتصدير المواد الخام، لا لإطعام شعبه أو بناء صناعة تحويلية تحتجز القيمة التي تنتجها أرضه. ...